د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

221

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

- التمثيل فإنّه تعريف الشيء بنظائره وأشباهه والكلّي المعقول بجزئيّاته وأشخاصه ومحسوساته ( ب ، م ، 48 ، 14 ) - إنّ التمثيل هو أن ينقل حكم إلى شبيه بيّن التشابه مستغن عن إثبات التشابه ( ب ، م ، 244 ، 12 ) - التمثيل فيكون إمّا لاشتراك في معنى عام وإمّا لتشابه في النسبة ( ب ، م ، 272 ، 6 ) - التمثيل وهو الحكم على جزئي لوجوده في جزئي آخر معين أو جزئيات أخر لمشابهة بينهما ( سي ، ب ، 212 ، 1 ) - ( في التمثيل ) يسمّو ( ن ) الأصغر فرعا والشبيه أصلا والأكبر حكما والأوسط المتشابه فيه جامعا ( سي ، ب ، 212 ، 6 ) - من التمثيل نوع يسمّونه الاستدلال بالشاهد على الغائب ، وكان الشاهد عندهم عبارة عن المحسّ وتوابعه ، ويدخل فيه ما يشعر به الإنسان من أمور نفسه الخاصة كعلمه وإرادته وقدرته ، والغائب ما ليس بمحس فيثبتون في الغائب حكم الشاهد لما بينهما من المشابهة في أمر ما ( سي ، ب ، 212 ، 7 ) - التمثيل فيعم . . . ما نقل الحكم فيه من شاهد إلى شاهد أيضا أو من غائب إلى غائب ( سي ، ب ، 212 ، 11 ) - كل تصديق : إما أن يكون بالقياس وما يجانس القياس هو المسمّى ضمير ، وإما بالاستقراء وما يجانس الاستقراء وهو المسمّى تمثيلا ( ش ، ق ، 351 ، 8 ) - الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة وهو القياس والاستقراء والتمثيل ( ر ، ل ، 3 ، 3 ) - التمثيل فهو الحكم على جزئيّ بمثل ما وجد في جزئي آخر يوافقه في معنى جامع ( ر ، ل ، 30 ، 12 ) - ( التمثيل ) . . . وهو أن يستدل بجزئي على جزئي آخر لاشتراكهما في علّة الحكم ، كما يقال النبيذ حرام كالخمر لاشتراكهما في علّة الحرمة وهو الإسكار ( ه ، م ، 68 ، 11 ) - التمثيل ؛ فإنّ إيراد الجزئي الواحد في التمثيل ؛ لإثبات الحكم المشترك ، يوهم مشاركة سائر الجزئيّات له في ذلك ، حتى يظنّ أنّه استقراء ( ط ، ش ، 176 ، 16 ) - أصناف الحجج ثلاثة ؛ وذلك لأنّ الحجّة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما ، ضرورة ، وإلّا لامتنع استلزام أحدهما الآخر ؛ فذلك التناسب يكون : إمّا باشتمال أحدهما على الآخر . أو بغير ذلك . فإن كان بالاشتمال ، فلا يخلو : إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب ، وهو القياس . أو بالعكس ، وهو الاستقراء . وإن لم يكن الاشتمال ، فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان ، وهو التمثيل ( ط ، ش ، 417 ، 3 ) - التمثيل وهو إثبات حكم في جزئي وجد في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما ( ن ، ش ، 31 ، 18 ) - إنّ ما ذكروه ( المنطقيون ) من حصر « الدليل » في « القياس » و « الاستقراء » و « التمثيل » حصر لا دليل عليه ، بل هو باطل ( ت ، ر 1 ، 168 ، 15 ) - الفراسة البدنيّة هي عين « التمثيل » ، غير أنّ الجامع فيها بين الأصل والفرع دليل العلّة ، لا نفسها ، وهو المسمّى في عرف الفقهاء ب « قياس الدلالة » ( ت ، ر 1 ، 209 ، 20 ) - قولهم ( المنطقيون ) : « إنّ بيّن أن ذلك الوصف يستلزم الحكم ، وأن الحكم لازم لعموم ذاته ، فمع بعده يستغني عن التمثيل » ، فيقال : لا بعد